خبرنگار روزنامه دنیای خودرو در این باره نوشت :
بازار خودرو در شرایطی قرار گرفته که هر تصمیم جدیدی میتواند تعادل شکننده آن را برهم بزند. افزایش نرخ ارز، رشد هزینه تولید، کاهش قدرت خرید خانوار و نااطمینانی نسبت به آینده اقتصاد، پیش از این نیز فشار سنگینی بر بازار خودرو وارد کرده است. در چنین شرایطی، افزایش تعرفه واردات خودرو نه یک سیاست عادی تجاری، بلکه تصمیمی است که میتواند به شکل مستقیم روی قیمت خودرو، رفتار مصرفکننده و حتی آینده تقاضا اثر بگذارد.
مساله امروز بازار خودرو کمبود شوک نیست؛ مشکل، انباشت شوکهایی است که طی سالهای گذشته قدرت خرید مصرفکننده را به شکل محسوسی کاهش دادهاند. زمانی که قیمت خودرو با سرعتی بیشتر از رشد درآمد خانوار افزایش پیدا میکند، نخستین قربانی، تقاضای واقعی است. مصرفکنندهای که پیش از این امکان خرید یک خودرو میانرده را داشت، بهسمت خودروهای ارزانتر حرکت میکند و بخشی دیگر نیز اساسا خرید را به آینده موکول میکند. نتیجه چنین وضعیتی چیزی جز تعمیق رکود نیست.
در این میان، افزایش تعرفه واردات خودرو میتواند از مسیر دیگری نیز به بازار فشار وارد کند. خودرو وارداتی صرفا یک کالای خارجی نیست که تغییر تعرفه آن فقط بر قیمت همان محصول اثر بگذارد. قیمت خودروهای وارداتی یکی از عوامل موثر بر انتظارات قیمتی کل بازار است و افزایش هزینه ورود خودرو میتواند به سرعت به بازار خودروهای مونتاژی و حتی خودروهای داخلی سرایت کند. در بازاری که قیمتها بهشدت از انتظارات تورمی و نرخ ارز اثر میپذیرند، هر افزایش هزینهای قابلیت تبدیل شدن به موج جدید قیمتی را دارد.
البته نمیتوان منکر ضرورت تنظیم سیاست تجاری و تعرفهای کشور شد. واردات باید در چارچوب منافع تولید داخل، مدیریت منابع ارزی و حمایت از رقابت انجام شود. اما حمایت از تولید داخلی زمانی معنا دارد که سیاست تعرفهای بتواند همزمان سه هدف را محقق کند: حفظ توان رقابتی تولیدکننده، ایجاد انگیزه برای ارتقای فناوری و مهمتر از همه، حفظ توان خرید مصرفکننده.
تعرفه بالا اگر بدون برنامه صنعتی و بدون توجه به شرایط بازار اعمال شود، الزاما به تقویت تولید داخلی منجر نخواهد شد. ممکن است تنها فاصله قیمتی میان محصول وارداتی و تولید داخل را افزایش دهد و مصرفکننده را مجبور کند برای خرید خودرویی با فناوری قدیمیتر، ایمنی پایینتر یا کیفیت نامتناسب با قیمت، هزینه بیشتری پرداخت کند. این همان نقطهای است که سیاست حمایتی میتواند از هدف اصلی خود فاصله بگیرد.
از سوی دیگر، دولت باید توجه داشته باشد که رکود بازار خودرو تنها به معنای کاهش معاملات در نمایشگاهها و بازار آزاد نیست. کاهش تقاضا درنهایت به کاهش گردش نقدینگی در زنجیره خودرو، افت توان قطعهسازان، افزایش فشار مالی بر خودروسازان و کاهش سرمایهگذاری برای توسعه فناوری منجر میشود. صنعتی که برای نوسازی و حرکت بهسمت محصولات کممصرف، برقی و هیبریدی نیازمند سرمایهگذاری سنگین است، در صورت گرفتار شدن در رکود عمیق، توان کمتری برای این تحول خواهد داشت.
بنابراین در شرایط فعلی، سیاستگزار باید میان «درآمد تعرفهای» و «هزینه اقتصادی تعرفه» تفاوت قائل شود. ممکن است افزایش تعرفه در ظاهر درآمد بیشتری برای دولت ایجاد کند، اما اگر همین تصمیم بهکاهش واردات، افت تقاضا، افزایش قیمت و تعمیق رکود منجر شود، هزینه آن برای اقتصاد بسیار بیشتر از درآمد اولیه خواهد بود.
بازار خودرو امروز بیش از هر چیز به ثبات نیاز دارد؛ ثبات در مقررات، ثبات در سیاست واردات و مهمتر از همه، پیشبینیپذیری. مصرفکننده باید بداند سیاستگزار قرار نیست هر چند ماه یکبار قواعد بازی را تغییر دهد و تولیدکننده نیز باید بتواند بر اساس یک افق مشخص برای سرمایهگذاری تصمیم بگیرد.
درچنین شرایطی، افزایش تعرفه واردات خودرو باید با احتیاط و بر اساس آثار واقعی آن بر قیمت، تقاضا و تولید بررسی شود. بازار خودرو دیگر ظرفیت یک شوک قیمتی جدید را ندارد. اگر قرار است سیاستی برای حمایت از صنعتخودرو اتخاذ شود، مسیر آن باید از افزایش بهرهوری، ارتقای فناوری، کاهش هزینه تولید و ایجاد رقابت واقعی بگذرد، نه از انتقال هزینه ناکارآمدیها به مصرفکننده.
اقتصاد خودرو زمانی از رکود خارج میشود که سیاستگزار به جای گرانتر کردن خودرو، زمینه خرید آسانتر و تولید رقابتیتر آن را فراهم کند. امروز بیش از هر زمان دیگری، بازار خودرو به آرامش نیاز دارد؛ نه شوک تازه.
